خوش حسابترین و بد حساب ترین استانها کدامند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۴۴۳۵
جزئیات آماری از ارقام چکهای رد و بدل شده در فروردین ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
به گزارش برنا؛ بانک مرکزی گزارشی مبتنی بر ارقام مربوط به چکهای رد و بدل شده در فروردین ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرده است.
براساس این گزارش در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۶.۴ میلیون فقره چک جابهجا شده که ارزش آن به بیش از ۳۲۸ هزار میلیارد تومان میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این رقم در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته نشان می دهد که از تعداد و مبلغ چکها به ترتیب ۲۵.۲ درصد و ۴۴.۲ درصد کاسته شده است.
البته این ارقام در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۳ درصد و ۷۸.۶ درصد رشد کرده است.
همچنین براساس این آمار، نسبت چکهای برگشت خورده نیز در این مدت افزایش پیدا کرده است.در فروردین ماه ۴۵۱ هزار فقره چک برگشت خورده که این رقم معادل هفت درصد از کل چکهای مبادله شده است. این نسبت در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته اما در مقایسه فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته است.
از منظر دیگر می توان نوشت که در نخستین ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۱.۱ هزار میلیارد تومان از چکها، معادل ۹.۵ درصد از کل چکها مبادله شده برگشت خوردهاند.
بررسی آمار چکهای مبادلهشده به تفکیک استانهای کشور نیز نتیجه قابل تاملی را نشان میدهد. حدود نیمی از کل چکها در فروردین ماه 402 در سه استان مبادله شده است. شهروندان استان تهران، با صدور بالغ بر دو میلیون فقره چک به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۱.۲ درصد از کل تعداد چکها بیشترین سهم از صدور چکها را به خود اختصاص دادهاند.
پس از تهران، استانهای اصفهان و خراسان رضوی نیز با تخصیص به ترتیب ۹.۹ درصد و ۷.۳ درصد از کل چکها، بیشترین سهم را در مقایسه با دیگر استانها داشتند.
از سوی دیگر بررسی نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای نشان میدهد که استانهای کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱.۱ درصد و خراسان شمالی و لرستان هرکدام با ۹.۴ درصد بیشترین سهم از چکهای برگشتی را به خود اختصاص دادند.
مردم استانهای گیلان، مازندران و گلستان نیز خوشحسابترینها بودند و کمترین میزان چک برگشتی را ثبت کردند.
در این میان، در استان تهران نیز ۱۳۲ هزار فقره چک به مبلغ ۱۳.۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورد این میزان که از نظر تعداد، معادل ۶.۶ درصد و از نظر ارزش، ۹.۲ درصد از کل چکهای مبادلهشده است.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک مرکزی چک خراسان رضوی رشد کهگیلویه و بویراحمد هزار میلیارد تومان درصد از کل چک ها فروردین ماه چک های مبادله مبادله شده استان ها فقره چک ماه سال ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۴۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی تامین شد» این بخشی از صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهادههای داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالاهای وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه میشویم که بسیاری از این کالاهای وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور میشود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطهای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوارهای کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کردهاند.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم میخورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیاردها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالاها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینهای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکنندهها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.